خلاصه : لازم نيست كه مرفوع به لا ضرر و لا حرج و حكمى شرعى باشد بلكه اگر حكم عقلى محض هم باشد لكن حكمى اقتضائى كه شارع بتواند آن را امضا يا ردع كند ، لا ضرر و لا حرج شامل آنها مىگردد . و لزوم احتياط از احكام اقتضائى عقل عملى است و در صورت وجود مصلحت اهم شارع مقدس آن را بر مىدارد يعنى چون رفع احتياط از شئون شارع مقدس است مانعى ندارد كه لا ضرر و لا حرج شامل آن گردد . نتيجه آن كه با شمول لا ضرر و لا حرج لزوم احتياط را برمىداريم ولى حكم واقعى سر جاى خود باقى است و مخالفت قطعيه آن چون مصداق معصيت است جايز نيست در حالى كه موافقت قطعيه ( احتياط ) آن هم لازم نيست . مشابه اين بحث مسأله‌اى است كه در اصول مطرح است . در اين باره كه امارات معتره مىتوانند با دو تنزيل مستقل جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى محض شوند اختلافى نيست امّا آيا مىشود با يك تنزيل ، هم احكام قطع موضوعى و هم احكام قطع طريقى را بر ظنّ بار كنيم ؟ يعنى هم احكام واقع و هم احكام خود علم را بار كنيم در اينجا آقايان اشكال مىكنند كه اگر گفتيم « الظنّ كالقطع » نمىتواند ناظر به هر دو نوع حكم باشد زيرا يا ظن و قطع به طور آلى و به عنوان طريقيت در نظر گرفته شده است و مىخواهد بگويد « مظنون را كالمقطوع » فرض كن يا ناظر به احكام خود ظن و قطع است و قطع و ظن به نحو استقلالى ملاحظه شده است مىخواهد بگويد ، « ظن را مانند قطع » بدان و احكام قطع را بر ظن بار كن ، جمع بين اين دو اعتبار متنافى با يك تنزيل صحيح نيست و جمع بين لحاظين متنافيين است پاسخ‌ها و نقدهائى در مورد اين اشكال مطرح شده است لكن مطلبى كه گويا مسلّم فرض شده است اين است كه اگر بخواهيم احكام قطع طريقى را بر ظن طريقى بار كنيم بايد از ظن و قطع مظنون و مقطوع را اراده نماييم در حالى كه چنين نيست . چون قطع در ادله اى كه براى قطع طريقى احكامى را مترتب مىكند موضوع قرار داده شده است و عقل ، قطع را موضوع براى معذريت و منجزيت و كاشفيت و

--> ضرر شارع وجوب احتياط را بر مىدارد و اين امر از شئون شارع است .